قوانین تعیین قیم اتفاقی

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۱-۰۶-۰۷
۰
(۰)

یکی از مهم ترین سؤالاتی که در خصوص حمایت از محجوران زمانی که ولی و وصی برایشان وجود نداشته باشد این است که چه کسی حمایت و مراقبت از آن‌ها و نیز اداره امور مالی و غیر مالی آنان را بر عهده می‌گیرد. پیش از توضیح در مورد تعیین قیم اتفاقی لازم است در مورد قیم وظایف و اختیارات او اطلاعاتی را کسب کنید.

در این مقاله وکیل خانواده در اصفهان کوشیده تا چکیده ای مفید از قوانین حقوق مدنی در خصوص قیم انواع قیم اختیارات قیم قانون تعیین قیم اتفاقی را شرح دهد.

قیم کیست؟

قیم در لغت به معنای سرپرست، متولی و شخصی است که امور شخص محجور را برعهده دارد. در علم حقوق به کسی که از طرف دادگاه با تقاضای دادستان برای حمایت از افراد محجور مانند مراقبت از او و نیز اداره اموالش تعیین می‌گردد قیم می گویند.

مطابق قانون مدنی برای اشخاصی که ولی خاص مانند پدر یا جد پدری ندارند. همچنین برای افراد غیر رشید و مجنون قیم تعیین می‌شود. و محکمه شرع صلاحیت‌دار تعیین آن معرفی شده است. بنابراین، تنها برخی از افراد نیاز به قیم دارند و فردی که منتصب به قیم بودن می‌شود. باید شرایط و ویژگی‌های لازم برای این کار را داشته باشد. انتصاب قیم طی تشریفاتی انجام می‌شود. همچنین وظایف و اختیاراتی برای آنها طبق قانون تعریف شده است. البته در صورتی که قیم از وظایف خود تخطی یا کوتاهی کند می‌توان وی را عزل کرد.

قانون تعیین قیم اتفاقی

چه زمانی قیم معنا می یابد؟قیم اتفاقی کیست؟

شخص قیم کسی است که از سوی قانون منتسب می شود. تا اداره امور مالی و برخی امور غیر مالی افرادی را متقبل شود. افراد محجور افرادی هستند. که در یکی یا دو دسته از این افراد قرار بگیرند. افراد صغیر و افراد غیر رشید و افراد مجنون و دیوانه، که به کسانی که زیر سن بلوغ باشند صغیر شناخته می شوند. سن بلوغ برای دختران نه سالگی و برای پسران پانزده سالگی تمام قمری است. افراد غیر رشید که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند. افراد مجنون نیز افرادی دیوانه هستند که عقل معاش و دچار نقص عقلی هستند.

در قانون مصوب اگر این افراد معامله ای انجام بدهند و یا برخی از تصمیماتی را اتخاذ نمایند. این معامله یا تصمیم از نظر قانون لغو و غیر قانونی خواهد بود. پس لازم است تا کسی که دارای شرایطی باشد سرپرستی این افراد را تا زمان رفع محجوریت و یا تا همیشه بر عهده داشته باشند. پدر و پدر بزرگ پدری سرپرست افراد محجور محسوب می شوند. و در صورت نبود اسم افراد و عدم داشتن شرایط سرپرستی وظیفه اداره امور مالی و غیر مالی افراد بر عهده ولی قهری است. ولی کسی ست که از سوی پدر یا پدر بزرگ انتخاب می شود. اگر ولی قهری نیز انتخاب نشده باشد قانون برای این افراد قیم انتخاب می کند. قیم وی باید از نزدیکان به این افراد باشد که تمکن مالی قابل قبول دادگاه را داشته باشند. نصب قیم دارای شرایطی است که در متن زیر یه آن می پردازیم.

در ادامه به بررسی بیشتر قانون قیم اتفاقی یا موقت میپردازیم.

قانون تعیین قیم و صلاحیت افراد برای قیم بودن

از آنجایی که قیم افراد محجور بودن وظیفه‌ای مهم و خطیر است. بنابراین قانون طبق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، شرایطی را در نظر گرفته که توسط دادگاه بررسی خواهد شد.

  • اولین شرط مهم قیمومت، داشتن توانایی و قدرت لازم را داشته باشد. البته منظور توانایی و قدرت جسمانی نیست، بلکه توان وی برای انجام اعمال حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال فرد محجور می‌باشد. قیم باید برای تربیت و امور محجور سعی و تلاش نماید و رعایت مصلحت را در نظر بگیرد. او باید توانایی و قدرت تشخیص مصلحت از مفسده را داشته باشد.
  • شرط دوم برای این امر، امانتداری است و در صورتی که عدم امانتداری وی ثابت شود، طبق قانون سریعا وی از این سمت عزل می‌شود و شخص دیگری به عنوان قیم تعیین می‌گردد.
  • سومین شرط، بالغ و رشید بودن او است. افرادی که خود نیازمند قیم هستند، نمی‌توانند به قیمومت منصوب شوند.
  • شرط چهارم، مسلمانی قیم است. در حقوق اسلامی، غیر مسلمان نمی‌تواند ولی مسلمان باشد. لذا، اگر شخص محجور مسلمان باشد، قیم غیر مسلمان برای وی تعیین نمی‌گردد.
  • شرط پنجم عدم سرپرستی فرد توسط شخص دیگری به عنوان قیم است.
  • شرط ششم عدم ارتکاب جنایت یا جرم های سرقت، کلاهبرداری، هتک ناموس(تجاوز به عنف)، خیانت در امانت، اختلاس، جنایت نسبت به اطفال، فساد اخلاقی، ورشکستگی و عدم اثبات حکم قطعی هر یک از آنها.
  • کسانی که خود یا خویشاوندان درجه اول آنها دعوایی بر محجور نداشته باشند و در صلح روانی با محجور و خویشان نزدیک او باشند.
قانون تعیین قیم اتفاقی

وظایف قیم و حدود آن

اداره اموال و دارایی محجور: قیم، با لحاظ نفع محجور، باید اموال و دارایی او را به بهترین نحو اداره کند. همچنین، قیم با تصویب مدعی العموم، می تواند مال غیر منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بگذارد. در خصوص اموال منقول محجور نیز قیم، این اختیار را دارد که اقدام به فروش آن ها کرده و با پول آن، مال دیگری خریده یا به هر نحو که به صلاح محجور است، رفتار کند.

فروش اموال ضایع شدنی محجور: از حدود اختیارات قیم و وظایف و مسئولیت های او، این است که اقدام به فروش اموال ضایع شدنی محجور کند و با حاصل فروش آن ها، مال دیگری بخرد یا آن را به گونه ای که به مصلحت محجور است، خرج کند.

تربیت و اصلاح حال محجور: بر اساس آنچه ماده ۷۹ قانون امور حسبی می گوید، یکی از وظایف و مسئولیت های قیم و حدود اختیارات او، این است که نهایت سعی خود را در تربیت و رعایت مصلحت محجور بنماید.

اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ به محجور: یکی از حدود اختیارات قیم، این است که در صورتی که مصلحت بداند، می تواند به محجور، اجازه اشتغال به شغلی را بدهد.

طلاق و ازدواج محجور: یکی از حدود اختیارات قیم، این است که در صورت صلاحدید پزشک و اجازه دادستان، می تواند برای محجور، عقد ازدواج منعقد کرده یا در صورت نیاز و با اجازه دادستان، امور طلاق او را انجام دهد.

شایان ذکر است، قیم می تواند برای انجام امور قیمومت و وظایف و مسئولیت های خود، مطالبه اجرت یا دستمزد کند. میزان اجرت، با توجه به میزان کار قیم، مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود، محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان درآمد مولی علیه، تعیین می گردد. 

اجرت قیم

قیم حق دارد بابت اقداماتی که به عنوان قیم انجام میدهد مزد کار خود را بگیرد. و میزان اجرتی که دریافت میکند بستگی به عواملی مانند مدت و کیفیت کاری که انجام میدهد دارد.

قانون تعیین قیم اتفاقی

قانون تعیین قیم اتفاقی

این‏ قانون‏ که‏ مشتمل‏ بر یک‏ ماده‏ بوده و در جلسه‏ بیست‏ و ششم‏ اردیبهشت‏ ماه‏ ۱۳۱۶‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی رسید. قانون تعیین قیم اتفاقی برای مواردی‏ است که تعقیب‏ جرم‏ موقوف‏ به‏ شکایت‏ متضرر از جرم‏ است‏. اگر متضرر از جرم‏ صغیر باشد. و ولی‏ یا قیم‏ ندارد مدعی‏ العموم‏ مکلف‏ است‏ موافق‏ قانون‏ برای‏ صغیر قیم‏ معین‏ کند. هر گاه‏ تعیین‏ قیم‏ موجب‏ فوت‏ وقت‏ یا توجه‏ ضرر و زیان‏ نسبت‏ به‏ صغیر باشد. تا تعیین‏ قیم‏ مدعی‏ العموم‏ موقتا کسی‏ را به‏ عنوان‏ قیم‏ اتفاقی‏ تعیین‏ می‏ نماید. در مواقع ضرورت‏ قبل‏ از تعیین‏ قیم‏ اقدامات‏ فوری‏ را که‏ برای‏ حفظ آثار و دلایل‏ جرم‏ و تعقیب‏ آن‏ لازم‏ است‏. دستور میدهد ولی‏ ادامه‏ تعقیب‏ منوط است‏ به‏ اینکه‏ قیم‏ مصلحت‏ صغیر را در تعقیب‏ امر تشخیص‏ کند و شکایت‏ نماید. 
در مواردی‏ که‏ صغیر ولی‏ یا قیم‏ دارد و قیم‏ او شخصا مرتکب‏ جرم‏ شده‏ و یا مداخله‏ در جرم‏ داشته‏ باشد. موافق‏ قانون‏ مدنی‏ قیم‏ اتفاقی‏ هنوز معین‏ نشده‏ است. به‏ همین‏ ترتیب‏ عمل‏ خواهد شد و اگر قیم‏ اتفاقی‏ تعیین‏ شده‏ وظیفه‏ اقدام‏ بر عهده‏ او است‏.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ بدون نظر 47 نمایش دسته کیفری

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


مطالب مرتبط