شدیدترین مجازات برای محتکران ماسک و اقلام بهداشتی

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۱۲-۱۴

با شیوع ویروس کرونا و افزایش نیاز مردم به ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده در روز‌های گذشته، بازار محتکران ماسک و اقلام بهداشتی داغ شده است و انبار‌های مملو از این کالا‌ها کشف و ضبط شده اند.از این رو نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده است که با احتکار کنندگان اقلام بهداشتی به شدیدترین وجه برخورد گردد.

امیرحسین صفدری کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با مشکلات به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: با توجه به ظهور ویروس کرونا در کشور هموطنان عزیز در تکاپوی پیشگیری از این ویروس هستند. مردم عزیز ایران برای پیشگیری از این ویروس دست به خرید وسایل موردنیاز از جمله دستکش یک‌بارمصرف، ماسک و اقلام بهداشتی جهت شست و شوی دستهایشان و… می‌پردازند. متأسفانه در این چند روز اخیر شاهد این بودیم که وسایل بهداشتی مثل ماسک و پد الکلی به‌شدت افزایش قیمت داشته اند که این عمل مصداق بارز جرم گران‌فروشی بوده و از نظر حقوقی مجازات سنگینی هم به همراه دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: شدیدترین مجازات در انتظار محتکران است

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: شدیدترین مجازات در انتظار محتکران است

محمد کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی‌ شهروندان درباره شیوع ویروس کرونا و کمبود ماسک و اقلام بهداشتی، اظهار داشت: متاسفانه با شیوع این بیماری برخی سودجویان مبادرت به احتکار برخی اقلام بهداشتی و ماسک کرده‌اند که نهادهای نظارتی باید با ورود به موضوع، دست سودجویان را از بازاز کوتاه کنند.

وی با بیان اینکه مجازات‌های متنوعی برای احتکار کنندگان در قانون پیش‌بینی شده است، ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی مسئول برخورد با گران‌فروشی و احتکار اقلام مورد نیاز مردم است، امروز برخی سودجو بر روی مایحتاج مردم دست گذاشته‌اند و مردم را در برخی مواقع با مشکل مواجه کرده‌اند.

نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید براینکه ماسک و اقلام بهداشتی امروز جزء مایحتاج عمومی می باشد و نباید به دست سودجویان و محتکران بیفتد، اضافه کرد:سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه می‌توانند با به‌کارگیری اکیپ‌های بازرسی و سرکشی به مراکزی که مسئول توزیع اقلام مورد نیاز مردم هستند، مانع این شوند که سودجویان بخواهند از شرایط به وجود آمده سو استفاده کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد:سازمان تعزیرات حکومتی باید شدید‌ترین مجازات را در قبال افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را در شرایط کنونی احتکار کرده‌اند داشته باشند.

کاظمی همچنین با تاکید بر اینکه احتکار کالاهای اساسی مصداق بارز اخلال در بازار و نظم عمومی است، افزود: باید با محتکران برخورد جدی و بالاترین مجازات را برای آنها در نظر گرفت.

نوع برخورد قانونی با محتکران ماسک و اقلام بهداشتی

امیرحسین صفدری کارشناس مسائل حقوقی درباره تعریف احتکار در قانون بیان میکند: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به طور عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

صفدری در مورد جریمه‌های مربوط به گران‌فروشان که توسط قانون‌گذار در قانون نظام صنفی وجود دارد، اظهار  کرد: قانون‌گذار ما در قانون نظام صنفی در ماده ۶۰ ، جریمه احتکار را با عنایت به‌دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر بیان می‌کند :

مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷۰% قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۳ برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت ۱ ماه.

مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت ۳ ماه.

وی در مورد تبصره ۱ همین ماده که قانون‌گذار به‌صراحت بیان می‌کند گفت: عدم اعلام موجودی کالا به‌صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده‌فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

جریمه گرانفروشی در قانون نظام صنفی

صفدری در مورد اهمیت گران‌فروشی نیز تأکید و اظهار کرد: اما ازآنجاکه بحث گران‌فروشی یک بحث بسیار مهم و اساسی است و با معیشت و زندگی مردم رابطهٔ مستقیم دارد قانون‌گذار ما در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی هم به این جرم نگاه ویژه‌ای داشته و به‌صراحت بیان می‌کند: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

این حقوقدان در مورد تأکید قانون‌گذار در قانون نظام صنفی به جریمه گران‌فروشی و دفعات تکرار آن در طول هر سال به شرح زیر بیان کرد:

مرتبه اول، به ۲ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.

مرتبه دوم: به ۴ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.

مرتبه سوم، به ۶ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت ۶ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ارائه شکایات از محتکران ماسک و اقلام بهداشتی

صفدری در پایان خاطرنشان کرد: درخصوص گران‌فروشی و وضعیت کنونی کشور در خصوص ویروس کرونا  ، هموطنان عزیز از تجمع در مکان‌های عمومی خودداری کرده و بهداشت عمومی را رعایت کنند و تا می‌توانند نکات بهداشتی در جهت پیشگیری از انتقال این بیماری را رعایت کرده تا به دیگر هم‌وطنان عزیز آسیبی وارد نشود. ضمناً به گفتهٔ مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی در زمینهٔ گران‌فروشی، این سازمان آمادهٔ رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان می‌باشند لذا هم‌وطنان عزیز می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ اطلاع‌رسانی کنند تا این سازمان برابر قانون در اسرع وقت با سود جویان برخورد قاطع به عمل آورد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شکایت از احتکار کنندگان ماسک ها، اقلام بهداشتی و  کلیه اقلام مورد نیاز زندگی ، می توانید با ما در تماس باشید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید تا از راهنمایی کامل بهترین وکیل حقوقی اصفهان برخوردار گردید.

 

 

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ بدون نظر 212 نمایش دسته حقوقی, کیفری

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


مطالب مرتبط